نظّمت التشريعات العقارية في الإمارات حركة سوق العقارات الإماراتي على صعيد عمليات البيع والشراء والإيجار لمختلف الوحدات والأراضي السّكنية والتّجارية والصّناعية والفندقيّة. لا سيّما مع تفرّد دولة الإمارات العربية المتّحدة بجملةٍ من القوانين والمراسيم الحكوميّة التي تصبّ في تنظيم معاملات المواطنين والوافدين الأجانب في المجال العقاري، وبما يضمن حقوقهم القانونيّة والماليّة.
- هذا وقد نجحت الحكومة الإماراتيّة في سنِّ قوانين وتشريعاتٍ متنوّعةٍ، كما أصدرت تعديلاتٍ لاحقة لها بما يواكب أيّ تغييراتٍ طارئة. سواء قوانين تنظيم إجراءات البيع والشراء أو قوانين الإيجار وبيان حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر، كذلك قوانين الملكية للمواطنين والتملك الحر للأجانب.
ومن خلال مقالنا التالي، سوف نلقي الضوء مفصّلاً على تأثير التشريعات العقارية على سوق العقارات في الإمارات من حيث معدّل نموّه وتقلبات أسعار العقارات ومعدّلات العرض والطلب، إضافةً إلى استعراض تأثيرها على واقع الاستثمار في الإمارات ودورها في جذب المزيد من المشاريع الاستثمارية الأجنبية.
فلل و عقارات قد تعجبك:
تحليل تأثير قوانين العقارات على نمو سوق العقارات في الإمارات
تأسّست دولة الإمارات العربية المتّحدة في العام 1971، وقد بدأت بدعم القطاع العقاري والنّهوض به منذ نشأتها الأولى. وفي سياق ذلك وضعت أهم التشريعات القانونية التي جاءت على شكل مراسيم وقوانين وقراراتٍ متنوّعةِ الاتجاهات بما يُطور سوق العقارات الإماراتي ويعزّز نموّه باستمرار.
- وبالإضافة للقوانين العقارية العامة للدولة الإماراتيّة، اختصت كلّ إمارة بمجموعةِ تشريعاتٍ عقارية خاصّة بتنظيم معاملاتها العقارية وبما يتناسب مع نمط وأسلوب الحياة في الإمارة. وبالتالي، انعكس ذلك بالإيجاب على نموّ سوق العقارات الإماراتي واكتسابه ثقّةً كبيرةً من قبل المقيمين والمستثمرين الأجانب.
- فضلاً عن ذلك، فقد استقطب سوق العقارات في الإمارات أهمّ المشاريع الاستثمارية الأجنبيّة من خلال اعتماده على القوانين العقارية التي تحمي حقوق المستثمرين. بما فيها قانون التملك الحر. إضافةً إلى قانون الملكية الخاصة وتعديلاته.
- هذا ومن المتوقّع استمرار العمل بموجب قوانين العقارات الإماراتية خلال الأعوام القادمة، مع إمكانية التعديل عليها وفق متطلبات الوضع الراهن وبما يضمن دعم السوق العقارية وحركة البيع والشراء والإيجار لمختلف أنواع العقارات.
تأثير التشريعات العقارية على أسعار العقارات في دولة الإمارات
يظهر تأثير التشريعات العقارية في الإمارات على أسعار العقارات، بما في ذلك ارتفاع سعر العقارات أو هبوطه أو محافظته على قيمته السوقية.
- فقد كان للقوانين واللوائح العقارية أثرٌ كبير في زيادة عدد المشاريع العقاريّة من خلال سنّ المراسيم والقرارات المشجّعة على البناء ومنح التراخيص، وهذا أدّى إلى زيادة الإقبال على شراء العقارات وتأجيرها بأسعارٍ عالية.
- في حين أنّ القوانين الصارمة والمشدّدة في مواجهة المخالفات العقارية، وتقييد المقاولين بالضوابط والأنظمة العقارية بشكلٍ كامل، غالباً ما تساهم في ركود حركة البيع والشراء للعقارات وبالتالي انخفاض أسعارها.
السياسات العقارية وتأثيرها على الاستثمار في العقارات في الإمارات
ساهمت التشريعات العقارية في الإمارات والسياسات المتبعة من قبل الحكومية الإماراتية في دعم الاستثمار العقاري وذلك من خلال النقاط التالية:
- قانون التملك الحر: يسمح قانون الملكيّة الحرّة بتملّك المقيمين والوافدين الأجانب للعقارات في مناطق محدّدة في الإمارات – دبي. وذلك بموجب عقد تملك حر، للعقار بالكامل من بناء وأرض وبإجراءاتٍ ميّسرة.
- تحديد المناطق المخصصة لتملك المستثمرين الأجانب: حدّدت الحكومة الإماراتية، مناطق مخصّصة لتملك الأجانب، لا سيّما في إمارة دبي بما في ذلك منطقة دبي مارينا ومنطقة جميرا بيتش ريزيدنس. إذ يمكن للمستثمر إجراء عمليات البيع والشراء لعقاره الخاصّ ضمن هذه المناطق بكلّ سهولةٍ وضمن القوانين والتشريعات العقارية الإماراتيّة.
- قوانين الإيجار: يمكن للمستثمرين الأجانب الاستفادة من قوانين الإيجار الإماراتية التي تنصّ على متابعة إجراءات عمليّة التأجير وبيان حقوق وواجبات كل من المالك والمستأجر.
عقارات تجارية قد تعجبك:
تأثير التشريعات العقارية على الطلب والعرض في سوق العقارات في الإمارات
ترتبط مؤشرات العرض والطلب في سوق العقارات الإماراتي بالقوانين والتشريعات العقارية التي تنظّم عمليات البيع والشراء والإيجار ضمن القطاع العقاري.
- هذا وقد ساهمت القوانين العقارية وتعديلاتها الأخيرة في إمارتيّ دبي و أبوظبي على تسهيل إجراءات منح تراخيص البناء للمشاريع العقارية السّكنية والتّجارية وبتكاليف مقبولة، ممّا ساعد على عرضها بأسعارٍ تنافسيّة وبالتالي تزايد الطلب عليها.
كما شجعّت القرارات والقوانين الخاصّة بالملكية الحرة للأجانب على جذب أعدادٍ أكبر من المستثمرين من جنسياتٍ مختلفة. إذ يتيح قانون التملك الحر لغير المواطنين، إمكانية التملك العقاري ضمن مناطق عقارية محدّدة مع الإقامة لفتراتٍ طويلة ضمن الأراضي الإماراتية. وبالتالي حفّز هذا القانون المستثمرين على بدء مشاريعهم العقارية وزاد من الطلب على شراء وإيجار العقارات بشكلٍ ملحوظٍ أيضاً.
تأثير قوانين الاستثمار العقاري على التطور العقاري في الإمارات
يعتبر التطوير العقاري من أنواع الأعمال التّجارية التي شهدها قطاع العقارات في الإمارات، إذ يشمل إصلاح وترميم وتجديد المباني القديمة وإعادة بنائها من جديدٍ بشكلٍ جزئي أو كامل. وذلك عبر شركات التطوير العقاري أو المطوّرين العقاريين الذين يعملون بشكلٍ فردي. ومن ثمّ التّسويق لها سواء للعملاء المحليين أو المستثمرين الأجانب بهدف تيسير عملية البيع أو الإيجار للعقار الذي تمّ تطويره.
وقد ساهمت التشريعات العقارية في الإمارات في دعم واقع التطوير العقاري من خلال إصدار قوانين وقرارات تضمن عدّة نقاط في إطار تطوير العقارات وهي كما يلي:
- قوانين الملكية العقارية للمواطنين وللأجانب.
- إجراءات إبرام عقود البيع والإيجار وتوثيقها بشكلٍ رسمي.
- قرارات الحماية القانونية لأصحاب العقارات والعملاء.
- قوانين العقوبات بحقّ المخالفين للتشريعات والأحكام المحدّدة لمعاملات التطوير العقاري.
تأثير التشريعات العقارية على المستثمرين الأجانب في سوق العقارات في الإمارات
أثرت التّشريعات العقارية في الإمارات على حركة المستثمرين الأجانب من خلال النقاط التالية:
- قانون التملك الحر: يسمح للمستثمرين الأجانب بالحصول على ملكية العقارات في مناطق محدّدة من قبل الدولة الإماراتية. بما في ذلك العقارات السّكنية والتّجارية.
- قانون الامتياز في الإيجار: يمكن للوافدين الأجانب الأفراد والشركات الحصول على حق الامتياز، الذي ينصّ على إمكانية استئجار العقار لمدّةٍ طويلةٍ تصل حتى 99 عام.
في ختام مقالنا الذي تمحور حول تأثير التشريعات العقارية على سوق العقارات في الإمارات من تحديات وفرص جديدة، من المهمّ أن نشير إلى أنّ اختلاف القوانين والقرارات العقارية وتعديلاتها وتشعباتها المتنوّعة، يصبّ بمجمله في تنظيم وتطوير واقع القطاع العقاري، كما يساهم في تعزيز نموّ سوق العقارات الإماراتي وتشجيع الخطوات الاستثمارية المحليّة والأجنبية وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين على الصعيد القانوني والمالي.
